فتح فرع شركة أجنبية في مصر

لا. حتى أكتوبر 2026 لا تسجّل الهيئة العامة للاستثمار فرع الشركة الأجنبية إلا مقابل عقد محدد مع جهة مصرية، يُقدَّم ومعه مستخرج السجل التجاري لهذه الجهة. وإذا أرادت الشركة دراسة السوق أولًا، فمكتب التمثيل يغطي الدراسة والترويج، لكنه لا يتاجر ولا يصدر فواتير ولا يقدم خدمات بمقابل.

يذكر دليل الهيئة العامة للاستثمار لعام 2026 مدة 5 أيام عمل لتسجيل الفرع بعد اكتمال الملف. أما ما قبل التقديم فقد يستغرق وقتًا أطول: تصديق مستندات الشركة الأم في الخارج، والشهادة البنكية، وعقد الإيجار المسجّل. وإذا جاءت نتيجة الاستعلام الأمني سلبية، تشطب الهيئة الفرع من السجل.

يطلب ملف الهيئة شهادة بنكية بما يعادل 5,000 جنيه بعملة أجنبية، ولا تحصّل الهيئة رسم خدمة على تسجيل الفرع، وذلك حتى أكتوبر 2026. أما تصديق المستندات في الخارج، وأي رسوم رسمية أخرى، وأتعابنا، فنذكرها منفصلة ومفصّلة بندًا بندًا في عرض سعر مكتوب نرسله على واتساب.

مثل الشركة المصرية: ضريبة أرباح شركات 22.5% على أرباحه، حتى أكتوبر 2026. ثم تُعتبر هذه الأرباح موزعة على الشركة الأم بعد 60 يومًا من نهاية السنة المالية، وتخضع لضريبة 10% سواء حُوِّل المال إلى الخارج أو لا. وقد تخفّض اتفاقية منع الازدواج الضريبي هذه الـ10%، عادةً بالاسترداد أو برأي مسبق.

يناسب الفرع عقدًا واحدًا محددًا مع جهة مصرية، ويُبقي العمل باسم الشركة الأم. أما الشركة التابعة، ذات مسئولية محدودة كانت أو مساهمة أو شركة شخص واحد، فتناسب النشاط المستمر مع عملاء كثيرين، وهي في شرم الشيخ ودهب شركة مساهمة. وكلاهما يدفع ضريبة أرباح 22.5% حتى أكتوبر 2026، لكن طريقة التأسيس وطريقة وصول الأرباح إلى الشركة الأم تختلفان.