عن مكتب إسكندر جرجس إسكندر –
محاسب قانوني وخبير ضرائب

أغلب ما يُكتب عن قانون الشركات والضرائب في مصر مكتوب وعين كاتبه على القاهرة. أما شرم الشيخ فلها طبقة قواعد إضافية، وتظهر في ملفات عادية جدًا: من يحق له تملك الأرض المقام عليها الفندق، وأي شكل قانوني يلزم المستثمر الأجنبي، وأي موافقات يتطلبها نقل الحصص، وأي إيصالات يجب أن يصدرها الكافيه.

منذ 1 أبريل 2022 تخضع شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، داخل الخرائط المرفقة بالقرار الجمهوري 128 لسنة 2022، لنظام خاص خارج القانون 14 لسنة 2012. الأراضي والمباني هناك لا يتملكها إلا المصريون أو الكيانات المملوكة بالكامل لمصريين. والمشروع الاستثماري غير المصري يجب أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأي تغيير في مؤسسيها أو حصصها أو نظامها الأساسي يحتاج موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، إضافة إلى موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية. أما باقي جنوب سيناء، مثل مدينة الطور وسانت كاترين، فما زال تحت القانون 14 لسنة 2012، الذي يشترط ألا تقل ملكية المصريين عن 55%.

المكتب يحمل اسم إسكندر، وهو من يقود العمل فيه، وكل دليل على هذا الموقع يكتبه بنفسه أو يراجعه. ووجودنا في شرم يبقينا قريبين من الأنشطة التي نتابعها، ومن المكاتب الحكومية المحلية التي تمر بها ملفاتها. والأسئلة التي تصلنا هي أسئلة مدينة سياحية: مركز غوص يريد تعيين مدرب أجنبي، ومطعم سياحي يحصّل قيمة مضافة 14%، وصاحب شاليه يسأل عن الضريبة العقارية على وحدة مغلقة أغلب السنة، وشريك مصري يدخل مع مستثمر أجنبي ويريد أن يعرف ما عليه.