يخضع فتح مشروع في شرم الشيخ للقواعد العامة لتأسيس الشركات والضرائب والتراخيص في مصر، ولمجموعة أخرى من القواعد لا تُطبق إلا هنا. ومعظم الأخطاء المكلفة التي نراها تأتي من هذه المجموعة الثانية. فالقرار الجمهوري 128 لسنة 2022 ينظم الاستثمار الأجنبي والعقارات في شرم الشيخ، وقرار مصلحة الضرائب 484 لسنة 2022 يلزم كل منشأة تبيع للمستهلكين بالإيصال الإلكتروني، والأنشطة السياحية تحتاج إلى موافقات خاصة بها. نعرض فيما يلي الأخطاء التسعة الأكثر تكرارًا، مع القاعدة المطبقة على كل منها حتى أكتوبر 2026.
ولمعرفة الإجراءات كاملة، اطلع على صفحة تأسيس الشركات في شرم الشيخ وجنوب سيناء.
أخطاء فتح مشروع في شرم الشيخ: الشركة والعقار
1. اختيار شكل قانوني لا يجيزه القرار
يسري القرار الجمهوري 128 لسنة 2022 منذ 1 أبريل 2022 على شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي في حدود خرائط القرار. وفي هذه المناطق يجب أن يتخذ المشروع الاستثماري غير المصري شكل شركة مساهمة مصرية، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي الاختيار المعتاد في بقية مصر، لا تناسبه. وتحتاج شركة المساهمة إلى 3 مؤسسين على الأقل ورأس مال مُصدر لا يقل عن 250,000 جنيه، يُدفع 10% منه عند التأسيس.
كما يحتاج تغيير المؤسسين أو الحصص أو النظام الأساسي لشركة مساهمة مملوكة لأجانب في هذه المناطق إلى موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، إلى جانب موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو الرقابة المالية. فخذ ذلك في الحسبان قبل التخطيط لخروج شريك أو زيادة رأس المال.
2. الدفع لـ«شريك» مصري لا تحتاج إليه
يعتقد كثيرون أن الأجنبي يحتاج إلى شريك مصري يملك 51%. والواقع أن الأجانب يجوز لهم تملك 100% من أغلب المشروعات الاستثمارية في مصر، ولا يحدد القرار 128 لسنة 2022 نسبة مصرية دنيا في شرم. والاستثناءات الرئيسية هي الوكالة التجارية والاستيراد بغرض الاتجار. ويتناول دليل خرافات نسبة 51% والشريك الصوري هذا الموضوع بالتفصيل.
3. التعاقد على عقار قبل الموافقات
في مناطق القرار 128 لا يجوز تملك الأراضي والمباني إلا للمصريين أو للكيانات المملوكة بالكامل لمصريين، وتُمنح أراضي الدولة بحق انتفاع لا يتجاوز 75 عامًا إجمالًا. وكل تملك أو تخصيص أو انتفاع أو تعامل عقاري يحتاج إلى موافقة مسبقة من وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، للمصريين والأجانب على السواء، وإلا وقع العقد باطلًا. فاعرض أي عقد لمقر النشاط على مختص قبل السداد.
التراخيص والإعداد الضريبي
4. التشغيل قبل ترخيص النشاط
القيد في السجل التجاري يمنح الشركة وجودها القانوني، والبطاقة الضريبية تعرّف بها لدى المأمورية، ولا يجيز أيهما تشغيل المنشأة. وتحتاج الفنادق والمطاعم والكافيهات السياحية وشركات السياحة ومراكز الغوص أيضًا إلى موافقات وزارة السياحة، ومنها موافقة مستقلة على العمالة الأجنبية. والمحل المرخص وفق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 لا يجوز أن يصف نفسه بالسياحي. وتتولى خدمة التراخيص لدينا هذه الخطوات بترتيبها.
5. قبول البطاقة الضريبية المؤقتة وأنت تحتاج إلى الفاتورة الإلكترونية
منذ 29 يوليو 2026 يجيز القانون 150 لسنة 2026 إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر ريثما تستكمل الشركة إجراءات التأسيس والترخيص، ولا يمكن استخدامها لإصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية. أما الأنشطة التجارية والخدمية المعتادة التي لديها عقد إيجار وسند حيازة فتحصل على البطاقة العادية لمدة 5 سنوات فورًا. فإذا كان أول عملائك منشأة أخرى، فأنت تحتاج إلى البطاقة العادية.
6. الافتتاح دون إيصال إلكتروني
يلزم القرار 484 لسنة 2022 كل ممول لضريبة الدخل أو القيمة المضافة في نطاق شرم الشيخ يبيع للمستهلكين بإصدار الإيصال الإلكتروني منذ 1 نوفمبر 2022، ويسري ذلك من أول عملية بيع. والتكاليف التي لا تستند إلى فاتورة أو إيصال إلكتروني لا يُعترف بها ضريبيًا، فالأمر ذاته ينطبق على مشترياتك: اطلب الفاتورة الإلكترونية من الموردين.
7. سوء تقدير القيمة المضافة
التسجيل في القيمة المضافة إلزامي متى بلغ رقم الأعمال 500,000 جنيه، وبعض المنشآت تلتزم بالتسجيل أيًّا كان رقم أعمالها. والمطاعم والكافيهات مثال متكرر: فالمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة تحصّل 14% قيمة مضافة، أما غير السياحية فمعفاة ما لم تكن، على سبيل المثال، في مول أو كمبوند أو موقع سياحي أو مطار، أو تابعة لسلسلة أو علامة معروفة، أو تبيع عبر التطبيقات، أو تحصّل رسم خدمة.
العاملون والدفاتر
8. الاستهانة بتكلفة الأجور وقواعد العمالة الأجنبية
فوق الأجر، يسدد صاحب العمل 18.75% تأمينات اجتماعية على الأجر التأميني (من 2,700 إلى 16,700 جنيه شهريًا في 2026)، و4% للتأمين الصحي الشامل المطبق في جنوب سيناء. ويحتاج تشغيل الأجانب إلى تصريح عمل، ويجيز قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 للمشروعات تشغيل أجانب حتى 10% من العاملين، أو 20% عند عدم توافر مصريين مؤهلين. وتحتاج المنشآت السياحية فوق ذلك إلى موافقة وزارة السياحة.
9. تأجيل مسك الدفاتر
اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028 تلتزم كل منشأة في مصر بإمساك دفاتر منتظمة أيًّا كان رقم أعمالها (القانون 150 لسنة 2026). كما تحتاج الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات المساهمة إلى مراقب حسابات وجمعية عامة عادية خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية. فالمشروع الذي يبدأ في 2027 ينبغي أن يبدأ بدفاتر منتظمة، لا أن يتحول إليها بعد عام. وتتولى خدمة مسك الدفاتر لدينا إعدادها من اليوم الأول.
احجز استشارة مجانية قبل أن توقّع على أي شيء
أقل الأوقات كلفة لتجنب هذه الأخطاء هو ما قبل اختيار الشكل القانوني وما قبل توقيع أي عقد لمقر النشاط. احجز استشارة مجانية، وأخبرنا بما تنوي افتتاحه وأين، ونضع لك ترتيب الخطوات لمشروعك.
