تقديم الإقرار الضريبي
للشركات والأفراد

وفق القواعد السارية في أكتوبر 2026، يُقدَّم إقرار الشركات خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، أي حتى 30 أبريل للشركات التي تنتهي سنتها في ديسمبر. وقبله تحتاج الشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد والمساهمة إلى قوائم مالية مراجَعة، وتنعقد الجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة. وإذا وقع الموعد في عطلة رسمية تمده مصلحة الضرائب.

أصحاب المنشآت الفردية والمهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين، وكل من له دخل من الإيجار، يقدّمون الإقرار من 1 يناير إلى 31 مارس عن السنة السابقة. وفي أكتوبر 2026 تبدأ الأسعار من 0% على أول 40,000 جنيه وتصل إلى 27.5% فوق 1.2 مليون جنيه (القانون 7 لسنة 2024)، وتسقط الشرائح الأقل فوق 600,000 جنيه صافي دخل.

كما في أكتوبر 2026، التأخير حتى 60 يومًا غرامته من 3,000 إلى 50,000 جنيه، وبعد 60 يومًا من 50,000 جنيه إلى 2 مليون جنيه. وقد تُضاف ضريبة إضافية بنسبة 20% أو 40%، تُخفض إلى النصف بالاتفاق قبل لجنة الطعن. والتأخر في السداد يحمّلك مقابل تأخير بسعر البنك المركزي زائد 2%، بحد أقصى 100% من الضريبة (القانون 7 لسنة 2025).

في النظام المبسط بالقانون 6 لسنة 2025 (حجم أعمال حتى 20 مليون جنيه) تدفع من 0.4% إلى 1.5% من حجم الأعمال بدلًا من الضريبة على الربح. وإذا كنت مسجلًا في القيمة المضافة تقدّم إقرارها كل ربع سنة، وتكتفي في المرتبات بالتسوية السنوية، ولا تسري عليك الدفعات المقدمة، ولا فحص لمدة 5 سنوات. لكن الفاتورة والإيصال الإلكتروني يظلان واجبين.

نعم. إيجار الشقة أو الوحدة المفروشة يُدرج في إقرار الأفراد الذي يُقدَّم حتى 31 مارس. تُحسب الضريبة على الإيجار الفعلي بعد خصم 50%، ثم تُطبق الشرائح العادية، وما سددته من ضريبة عقارية على الوحدة نفسها يُخصم من ضريبة الدخل على هذا الإيجار. أما الحساب الدقيق لوحدتك فنراجعه معك في الاستشارة.