القوائم المالية والمراجعة القانونية للشركات

كما في أكتوبر 2026، يلزم القانون رقم 159 لسنة 1981 كل شركة مساهمة وكل شركة ذات مسئولية محدودة وكل شركة شخص واحد بتعيين مراقب حسابات، أيًّا كان حجمها. وتعتمد الجمعية العامة العادية الحسابات خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة. أما المنشأة الفردية فليست من شركات القانون 159، لكنها تلتزم مثل كل نشاط بإمساك دفاتر منتظمة من الفترة الضريبية 2028.

نحن نقفل الدفاتر، ونعد القوائم المالية والإيضاحات، ونجمع الكشوف المؤيدة، ونجهز أوراق الجمعية العامة والإقرار الضريبي. أما مراقب الحسابات الذي تعيّنه شركتك فيفحص هذا الملف ويصدر تقرير المراجعة ورأيه فيه. إذا لم يكن لشركتك مراقب حسابات بعد، أو كنت ستغيّره، أخبرنا مبكرًا: الملف الذي نعده هو نفسه في الحالتين.

تنعقد خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، أي حتى 31 مارس للسنة المنتهية في ديسمبر. تعتمد الحسابات بعد مراجعتها، وتجنّب 5% من الأرباح احتياطيًا قانونيًا حتى يبلغ الاحتياطي 50% من رأس المال. وتقرر أيضًا أي توزيع للأرباح، يحصل العاملون منه على 10% على الأقل، بحد أقصى مجموع أجورهم السنوية.

لا. القانون رقم 6 لسنة 2025 يغير طريقة حساب الضريبة لحجم أعمال حتى 20 مليون جنيه: من 0.4% إلى 1.5% من حجم الأعمال، دون ضريبة على توزيعات الأرباح ودون فحص ضريبي لمدة خمس سنوات. لكنه نظام ضريبي فقط، فالشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد أو المساهمة التي تطبقه تظل ملزمة بمراقب حسابات وجمعية عامة.

أي شركة فيها مالك غير مصري تقدم تقارير الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار: خلال 30 يومًا من التأسيس أو أي تغيير، وربع سنويًا خلال 45 يومًا، وسنويًا خلال أربعة أشهر، والغرامة 50,000 جنيه. والشركات المقيدة في سجل المستوردين بملكية مصرية أقل من 51% عليها كذلك قوائم ربع سنوية مراجَعة خلال 45 يومًا (القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2026).