تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
في مصر 2026

لا. القانون 159 لسنة 1981 لا يحدد حدًا أدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة، ومنذ القانون 4 لسنة 2018 لا تُطلب منها شهادة بنكية عند التأسيس. وما يُنشر عن حد أدنى 50,000 جنيه غير صحيح حتى أكتوبر 2026. لكن رأس المال الذي تختاره يؤثر في رسوم هيئة الاستثمار ونقابة المحامين، وقد يؤثر في طلبات لاحقة، لذلك نحدده حالة بحالة.

نعم، في أغلب الأنشطة. يحق للأجانب تملك 100% من أغلب المشروعات الاستثمارية، والقانون 159 لسنة 1981 لا يشترط جنسية معينة لمديري الشركة ذات المسئولية المحدودة، وتطلب الهيئة العامة للاستثمار نموذج استعلام أمني لكل شريك ومدير أجنبي. أما الاستيراد بغرض التجارة والوكالة التجارية والمشروعات في سيناء فلها قواعد خاصة، فراجع نشاطك وموقعه قبل التوقيع.

غالبًا ليس بهذا الشكل. القرار الجمهوري 128 لسنة 2022، الساري منذ 1 أبريل 2022، يشترط أن يكون المشروع الاستثماري غير المصري في شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، داخل خرائط القرار، شركة مساهمة مصرية، وأي تغيير لاحق في الحصص يحتاج موافقات أمنية. أما بقاء شراكة مختلطة في شكل ذات المسئولية المحدودة فمسألة نبحثها في حالتك تحديدًا.

يذكر العاملون في المجال من أسبوع إلى أسبوعين بعد اكتمال الأوراق كلها. ودليل الهيئة العامة للاستثمار لسنة 2026 يتيح التأسيس الحضوري في يوم عمل واحد لشركات الشخص الواحد والمساهمة فقط، ويبدو أن ذات المسئولية المحدودة تمر عبر البوابة الإلكترونية. وتطول المدة عادةً بسبب المستندات المصدّق عليها في الخارج، والاستعلام الأمني لبعض الجنسيات، وموافقات سيناء.

وفق القانون 159 لسنة 1981، يحتاج تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى أغلبية عددية من الشركاء تملك ثلاثة أرباع رأس المال. لذلك يُحسم في العقد من البداية كيف يدخل شريك جديد أو يخرج آخر وكيف تُنقل الحصص. وفي سيناء تتقاضى الهيئة العامة للاستثمار رسم موافقة على نقل الحصص، وقد تلزم موافقات أخرى.