قانون إنهاء المنازعات الضريبية 2026:
افحص ملفك قبل 31 ديسمبر

آخر يوم لتقديم طلبات جديدة هو 31 ديسمبر 2026. القانون رقم 152 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2026 والمعمول به من 29 يوليو، جدد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 حتى هذا التاريخ. وبعده لا تُقبل طلبات جديدة إلا إذا جُدد القانون مرة أخرى، لذلك قدّم طلبك مبكرًا ولا تنتظر الأسبوع الأخير من ديسمبر.

سبع ضرائب، كما هو في أكتوبر 2026: ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية، وضريبة أرباح الأشخاص الطبيعيين، والضريبة على المرتبات، وضريبة الدمغة ورسم التنمية، والضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، وضريبة الملاهي. والأخيرتان تتبعان مصلحة الضرائب العقارية. وأي ضريبة أو رسم آخر غالبًا خارج القائمة، لكن الخطابات تستخدم أسماء مختلفة، فأرسل لنا خطابك أولًا.

نعم. لجان إنهاء المنازعات تنظر المنازعات القائمة بالفعل أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن أو المحكمة. أما إخطار الربط الذي لم تعترض عليه بعد فلم يصل إلى هذه المرحلة: اعترض أولًا، خلال الميعاد القانوني الذي نؤكده من نسختك. وهل يصل الملف بعدها إلى اللجان قبل 31 ديسمبر 2026؟ ذلك يتوقف على تواريخه.

لا أحد يستطيع أن يعدك بذلك مسبقًا، والأداة لا تحاول. النتيجة تتوقف على اللجنة وعلى مستنداتك ونقاط الخلاف. لكن قاعدتين ثابتتان: الضريبة الإضافية بنسبة 20% أو 40% تنخفض إلى النصف بالاتفاق مع المأمورية قبل لجنة الطعن، والقانون رقم 7 لسنة 2025 يضع حدًا أقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية يساوي 100% من الضريبة.

لا، حتى 10 أكتوبر 2026. إجراءات مصلحة الضرائب العقارية المنفصلة، أي الإعفاء من مقابل التأخير وتسوية المنازعات بنسبة 70%، انتهت في 2 أكتوبر 2026 ولم نجد ما يفيد مدها. لكن الضريبة على العقارات المبنية ضمن قائمة القانون رقم 79 لسنة 2016، فقد يصل النزاع القائم عليها إلى لجان إنهاء المنازعات حتى 31 ديسمبر 2026.