تقادم الفحص الضريبي: متى يسقط حق المصلحة في الفحص؟

يصل خطاب من مأمورية الضرائب عن سنة كنت تظن أن ملفها أُغلق منذ زمن، فيكون أول ما يشغلك قبل الأرقام نفسها: هل ما زال من حق المأمورية أن تفحص هذه السنة أصلًا؟ هذا بالضبط ما تحسمه قواعد تقادم الفحص الضريبي. حتى أكتوبر 2026، مدة التقادم على حق مصلحة الضرائب المصرية في فحص الفترة الضريبية وربط الضريبة عليها 5 سنوات، أو 6 سنوات في حالات التهرب الضريبي، بحسب ملخصات PwC الضريبية العالمية (مراجعة 17 أغسطس 2026). وإذا انقضت المدة على فترة ضريبية، لم يعد للمصلحة أن تربط عليها ضريبة.

الرقم نفسه هو الجزء السهل. أما هل سقطت سنة بعينها، فهذا تحسمه تواريخ ملفك أنت: متى بدأ حساب المدة لهذه الضريبة وهذه الفترة، وهل حدث على الملف ما يقطعها. في هذا المقال نعرض ما نستطيع تأكيده بمصدر، وما يختلط به التقادم كثيرًا، وما تفعله إذا فتحت المأمورية سنة قديمة. وإذا كان الخطاب على مكتبك الآن، فخدمة الفحص الضريبي والطعون وإنهاء المنازعات في مكتبنا تبدأ بمراجعة هذه النقطة تحديدًا.

تقادم الفحص الضريبي في مصر: 5 سنوات، أو 6 في حالات التهرب

التقادم مهلة محددة للمأمورية: يحدد إلى أي مدى للخلف يستطيع الفحص أن يصل ليربط ضريبة عن فترة معينة. وبحسب ملخص PwC في مراجعته بتاريخ 17 أغسطس 2026:

ومن هذا الجدول تخرج نتائج عملية مهمة.

السؤال يُطرح فترة بفترة. النشاط الواحد ليس له تاريخ تقادم واحد. لكل ضريبة مواعيد إقرارات خاصة بها: إقرار القيمة المضافة شهري، وربع سنوي للمنشآت الخاضعة للنظام المبسط في القانون رقم 6 لسنة 2025. وإقرارات الضريبة على المرتبات ربع سنوية مع تسوية سنوية في يناير. والأفراد يقدمون الإقرار السنوي من 1 يناير إلى 31 مارس، والشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر تقدم إقرارها حتى 30 أبريل. لذلك قد تحمل السنة الواحدة أكثر من تاريخ يستحق المراجعة.

المدة الأطول تتوقف على الوقائع. مدة الست سنوات تنطبق في حالات التهرب، وتوافر التهرب من عدمه يُحسم بوقائع الملف نفسه. فالسنة التي كانت ستسقط بمرور 5 سنوات قد تظل مفتوحة إذا أُثير التهرب بشأنها.

الحساب ليس دائمًا خطًا مستقيمًا. بعض الإجراءات التي تتم على الملف قد تقطع التقادم. أي إجراءات، وما أثر كل منها، هذه مسألة تطبيق للقواعد على تواريخ كل حالة، ونتناولها في الاستشارة لا في مقال عام.

أي سنواتك الضريبية ما زال من حق المأمورية فحصها؟

لا توجد طريقة أمينة للإجابة عن هذا السؤال من جدول عام. منشأتان قدمتا الإقرار نفسه في تاريخين مختلفين، أو وصلتهما خطابات مختلفة، قد يختلف وضعهما عن السنة نفسها. ما نستطيع عرضه هو المعلومات التي تحسم الإجابة. حين تكون سنة قديمة محل سؤال، هذا أول ما نجمعه في مكتبنا بشرم الشيخ:

السنوات القريبة من نهاية المدة هي التي يصنع فيها كل هذا الفرق. الفترة الحديثة، البعيدة عن نهاية الخمس سنوات، مفتوحة بلا جدال. أما السنوات القريبة من الحد فتحسمها التواريخ، وأحيانًا بفارق أسابيع، وهنا تحديدًا تتوقف فائدة القاعدة العامة.

ليست كل «5 سنوات» في الضرائب المصرية تقادمًا

في قوانين الضرائب والشركات المصرية أكثر من قاعدة مدتها خمس سنوات، ومن السهل الخلط بينها. الصف الأول وحده هو التقادم.

النظام المبسط هو مصدر أغلب الخلط. القانون رقم 6 لسنة 2025، الساري منذ 1 مارس 2025، يشمل الشركات وأصحاب المهن الحرة الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه، ويفرض الضريبة على حجم الأعمال بنسب تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%. والمنشآت الخاضعة له لا تُفحص لمدة 5 سنوات. هذه ميزة من مزايا النظام، لها شروطها والتزام البقاء فيه، وليست تقادمًا ينطبق على الجميع.

ماذا تفعل لو فتحت المأمورية سنة قديمة؟

إذا وصلك إخطار عن سنة كنت تعتقد أنها انتهت، راجع التوقيت أولًا ثم رد على الموضوع. لكن لا تؤجل الاعتراض حتى تنتهي مراجعة التقادم: للاعتراض أمام اللجنة الداخلية ميعاد قانوني خاص به، وتاريخ وصول الإخطار إليك هو أول ما يجب تسجيله والاحتفاظ بما يثبته. أما الاعتراض نفسه فشرحناه في مقال خطوات الطعن على الربط الضريبي من اللجنة الداخلية إلى لجان الطعن.

وفي السنة التي ما زالت مفتوحة، القواعد التي تخفض ما تدفعه هي نفسها في أي ربط:

السنوات القديمة كثيرًا ما تكون جزءًا من نزاعات قديمة، ولهذا تستحق مهلة إنهاء المنازعات انتباهك الآن. وهي تشمل الضريبة على أرباح الشركات وأرباح الأفراد، والضريبة على المرتبات، وضريبة الدمغة ورسم التنمية، والضريبة العامة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، وضريبة الملاهي. إذا كان عندك نزاع قائم على واحدة منها، فأداة فحص أهلية إنهاء المنازعات الضريبية تبين لك في أسئلة قليلة هل يستحق الأمر تجهيز طلب قبل 31 ديسمبر 2026. ونعيد مراجعة هذه المهلة في يناير 2027.

الأوراق والمستندات التي تحتفظ بها عن السنوات المفتوحة

كل سنة ما زال فحصها ممكنًا هي سنة قد يطلب منك فيها الفاحص إثبات أرقامك. وقاعدتان تجعلان الأوراق هي الفيصل:

• التكلفة غير المؤيدة بمستند لا تُحتسب. الفاتورة الإلكترونية إلزامية على كل الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب المصرية، وأي تكلفة لا تؤيدها فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني لا يُعترف بها.
• المحاسبة التقديرية في طريقها للانتهاء. القانون رقم 151 لسنة 2026 ألغى المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل. تعليمات المحاسبة التقديرية ما زالت تُطبق على الفترات الضريبية حتى 2027، ومن 2028 تكون المحاسبة على أساس الدفاتر، ويلتزم كل نشاط بإمساك دفاتر منتظمة بموجب القانون رقم 150 لسنة 2026. شرحنا هذا التحول في مقال نهاية الفحص الضريبي التقديري وإلزام كل نشاط بالدفاتر من 2028.

إذا كان نشاطك قد اعتاد على المحاسبة التقديرية في السنوات الماضية، فالسنوات التي ما زالت مفتوحة هي أول ما يستحق ترتيب أوراقه، قبل أن يبدأ عصر الدفاتر.

القاعدة العملية التي نعطيها لعملائنا: احتفظ بالإقرارات، والدفاتر، والفواتير والإيصالات الإلكترونية، وكشوف الحساب البنكية، والعقود، وكل خطاب من المأمورية، عن كل فترة لم تسقط بعد بشكل مؤكد، واعتبر الفترة مفتوحة حتى يراجع أحد تواريخها. وإذا كنت ترحّل خسائر ضريبية، فاحتفظ بمستندات سنوات الخسارة طوال مدة استخدامها. سلّم المستشار صورًا واحتفظ بالأصول، ودوّن ما سلمته ولمن ومتى.

من يراجع سنواتك الضريبية ويرد على المأمورية؟

نراجع التواريخ لكل ضريبة وكل فترة، ونقول لك أي السنوات ما زالت مفتوحة. وإذا فتحت المأمورية سنة قديمة، نجهز الاعتراض ونمثلك أمام اللجان. وحين يكون الاتفاق قبل لجنة الطعن أو طلب إنهاء النزاع هو الطريق الأنسب، نقول لك ذلك مبكرًا، ما دام تخفيض الضريبة الإضافية إلى النصف ومهلة 31 ديسمبر 2026 متاحين. نعمل مع أصحاب الأنشطة والعقارات في شرم الشيخ ودهب وباقي جنوب سيناء، من مكتبنا في مول العزيزية. الاستشارات متاحة بالعربية والإنجليزية والإيطالية والروسية، ونرد في اليوم نفسه خلال مواعيد العمل.