من الفترة الضريبية 2028 يلتزم كل نشاط تجاري في مصر بإمساك دفاتر منتظمة، وينتهي الفحص الضريبي التقديري الذي اعتمدت عليه محلات وورش ومنشآت فردية كثيرة لسنوات طويلة. باختصار: القانون 151 لسنة 2026 ألغى المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، فأصبحت تعليمات الفحص التقديري تسري على الفترات الضريبية حتى 2027 فقط، والقانون 150 لسنة 2026 مدّ واجب إمساك الدفاتر المنتظمة إلى كل نشاط بإلغاء حد الـ500 ألف جنيه، اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
إذا كان نشاطك في شرم الشيخ، محلًا كان أو كافيه أو ورشة، يُحاسَب بالتقدير منذ سنوات، فقد تبدو 2028 بعيدة. لكنها بمقياس الدفاتر قريبة جدًا. دفاتر 2028 يجب أن تبدأ من أول يوم في الفترة بأرصدة تستطيع إثباتها، والممارسات اليومية التي تقوم عليها، من الإيصال الإلكتروني وفواتير الموردين الإلكترونية إلى حساب بنكي يطابق الخزينة، تحتاج شهورًا حتى تنتظم. نشرح هنا ما الذي تغيّر، وما المطلوب منك خلال 2026 و2027. والمعلومات كلها وفق القواعد السارية في أكتوبر 2026.
ما الذي تغيّر في 2026: إلغاء المادة 18 ودفاتر منتظمة لكل نشاط
القانونان جزء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أي القوانين من 148 إلى 153 لسنة 2026. نُشرت هذه القوانين في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2026، وبدأ العمل بها في 29 يوليو 2026، ثم نُشر استدراك لها في 8 أغسطس 2026. وتناولت مصلحة الضرائب المصرية إلغاء المادة 18 وقاعدة الدفاتر الجديدة في خبر نشرته في 17 سبتمبر 2026.
في موضوع الدفاتر تحديدًا، يهمك تغييران:
- ألغى القانون 151 لسنة 2026 المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل. تظل تعليمات الفحص التقديري سارية على الفترات الضريبية حتى 2027، ومن الفترة الضريبية 2028 تصبح الدفاتر أساس المحاسبة الضريبية.
- ألزم القانون 150 لسنة 2026 كل نشاط بإمساك دفاتر منتظمة، وألغى حد الـ500 ألف جنيه، على أن يُطبَّق ذلك من الفترة الضريبية 2028.
| البند | الفترات الضريبية حتى 2027 | من الفترة الضريبية 2028 |
|---|---|---|
| أساس المحاسبة الضريبية | تعليمات الفحص التقديري ما زالت سارية | الدفاتر |
| من يلتزم بالدفاتر المنتظمة | حد الـ500 ألف جنيه ما زال قائمًا | كل نشاط، بلا حد أدنى |
| المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل | ملغاة، لكن تعليمات الفحص التقديري تغطي هذه الفترات | ملغاة |
بالنسبة لمعظم الأنشطة الصغيرة، الفترة الضريبية 2028 هي ببساطة السنة الميلادية 2028. أما الشركة التي تختلف سنتها المالية عن السنة الميلادية، فعليها أن تتأكد من أول فترة تخضع فيها للقاعدة الجديدة.
ما هو الفحص الضريبي التقديري، ومن يعتمد عليه؟
الفحص الضريبي التقديري، أو المحاسبة التقديرية كما يسميها كثيرون، يعني أن المأمورية تحدد صافي ربحك الخاضع للضريبة بالتقدير، بدل أن تحسبه من دفاتر وحسابات. وكان هذا هو الطريق المعتاد في ضريبة الدخل لكثير من الأنشطة الصغيرة: المحلات والكافيهات والورش الصغيرة والمنشآت الفردية التي لم تمسك دفاتر كاملة يومًا. النقاش مع المأمورية هنا يدور حول رقم، لا حول مستندات.
لهذا الترتيب وجهان. فهو قليل التكلفة، لا يحتاج موظف حسابات ولا إقفالًا في آخر السنة. لكنه يتركك بلا شيء تدافع به عن نفسك. إذا جاء التقدير مرتفعًا، فلا توجد حسابات تثبت هامش ربحك الحقيقي، وإذا كان الموسم ضعيفًا، فلا توجد خسارة مسجلة على الورق. ولا تُقبل التكاليف إلا موثقة: بحسب القواعد السارية في أكتوبر 2026، لا تعترف مصلحة الضرائب بأي تكلفة بلا فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني.
ومن الفترة الضريبية 2028 ينتهي هذا الطريق. ويتحول سؤال كل صاحب نشاط اعتمد على التقدير من «كم سيقدّرون عليّ هذه السنة؟» إلى «هل ستكون دفاتري جاهزة، وهل ستصمد أمام الفحص؟».
هل أنا ملزم بالدفاتر؟ ماذا يتغير حسب وضع نشاطك
الإجابة تتوقف أساسًا على الطريقة التي تعمل بها اليوم.
| وضعك اليوم | ما يتغير من الفترة الضريبية 2028 | سؤالك الأول |
|---|---|---|
| نشاط فردي (محل، كافيه، ورشة، منشأة فردية) يُحاسَب بالتقدير | تتوقف تعليمات الفحص التقديري، وتصبح الدفاتر أساس المحاسبة | هل أستطيع إثبات أرصدتي الافتتاحية في 1 يناير 2028؟ |
| نشاط تحت حد الـ500 ألف جنيه | يُلغى الحد، وتصبح الدفاتر المنتظمة إلزامية | من سيمسك الدفاتر، وعلى أي برنامج؟ |
| شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة شخص واحد أو شركة مساهمة | ملزمة أصلًا بمراقب حسابات وفق القانون 159 لسنة 1981، والدفاتر تصبح أساس المحاسبة | هل تصمد دفاتري وحدها أمام الفحص؟ |
| نشاط في النظام المبسط (القانون 6 لسنة 2025) | تبقى الضريبة نسبة من حجم الأعمال، والالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط من شروط النظام | هل تطابق سجلات مبيعاتي حجم الأعمال الذي أقرّ به؟ |
| نشاط يبدأ في 2027 أو بعدها | يبدأ قبل سريان القاعدة الجديدة بقليل أو في ظلها مباشرة | هل أجهّز الدفاتر من يوم التسجيل، لا في آخر السنة؟ |
إذا كنت تعمل من خلال شركة، فالأرجح أن لديك دفاتر بالفعل، لأن القانون 159 لسنة 1981 يلزم الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وشركات المساهمة بتعيين مراقب حسابات. التغيير هنا في أهمية الدفاتر لا في وجودها: الدفاتر التي ربما كانت تُمسك أساسًا لملف مراقب الحسابات تصبح الأساس الذي تُحسب عليه الضريبة، فتتحول الثغرات التي لم يسأل عنها أحد من قبل إلى تكلفة.
ولا استثناء هنا للشركات المملوكة لأجانب أو للفنادق أو لمراكز الغوص. القاعدة تشمل كل نشاط، أيًا كان مالكه.
لماذا تعني «قبل 2028» أن تبدأ في 2026 و2027؟
الدفاتر ليست مستندًا تُخرجه في آخر السنة، بل سجل يبدأ من أول يوم في الفترة ويستمر بلا انقطاع. للنشاط الذي تتبع سنته الضريبية السنة الميلادية، هذا اليوم هو 1 يناير 2028. وفي هذا اليوم تحتاج أرصدة افتتاحية تستطيع إثباتها: النقدية، وأرصدة البنوك، والمخزون، والمعدات، وما لك عند العملاء، وما عليك للموردين.
بالعد التنازلي من هذا التاريخ:
| التوقيت | المطلوب |
|---|---|
| قبل نهاية 2026 | تحديد من يمسك الدفاتر (موظفوك، أو مكتبنا، أو الاثنان معًا) واختيار البرنامج |
| خلال 2027 | تشغيل الدفاتر كسنة تجريبية بينما التقدير ما زال ساريًا، وسد الثغرات في الإيصالات الإلكترونية وفواتير الموردين وسجلات البنك |
| 31 ديسمبر 2027 | جرد المخزون، وحصر المعدات، وتأكيد المديونيات في الاتجاهين: هذه هي الأرصدة الافتتاحية |
| 1 يناير 2028 | أول يوم في أول فترة ضريبية على أساس الدفاتر (للأنشطة التي تتبع السنة الميلادية) |
| من 1 يناير إلى 31 مارس 2029 | الأفراد يقدمون الإقرار السنوي عن 2028 |
| حتى 30 أبريل 2029 | الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر تقدم إقرار 2028 |
السنة التجريبية مهمة لأن السنة الأولى من الدفاتر تكشف عادةً المشكلات نفسها: مشتريات بلا فاتورة إلكترونية، ومبيعات نقدية لا تطابق البنك، ومخزون لم يجرده أحد، وبطاقة شخصية تُستخدم في مصروفات النشاط. إصلاح ذلك في 2027 أسهل كثيرًا من اكتشافه في أول سنة تُحاسَب فيها على دفاترك.
والتكاليف تستحق اهتمامًا خاصًا. في المحاسبة على أساس الدفاتر، أي شراء بلا فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني هو تكلفة دفعتها ولا تستطيع خصمها. وطريقة تعاملك مع الموردين خلال 2027 هي التي تحدد كم من مصروفات 2028 سيُقبل خصمه.
ولا ينتهي دور دفاتر 2028 بتقديم أول إقرار في 2029. فمدة التقادم الضريبي 5 سنوات، و6 سنوات في حالات التهرب، لذلك يجب أن تبقى سجلات 2028 كاملة وسهلة الاسترجاع لسنوات بعد أول إقرار.
كيف تبدو الدفاتر المنتظمة لنشاط صغير؟
القائمة التالية عملية، وليست تعريفًا قانونيًا للدفاتر المنتظمة. هي ما يجب أن تحتويه الدفاتر حتى تؤدي غرضها فعلًا لنشاط صغير في مصر:
- المبيعات: كل عملية بيع لها إيصال إلكتروني (للمستهلك) أو فاتورة إلكترونية (للشركات)، تُجمع يوميًا وتُطابق مع النقدية ومتحصلات البطاقات.
- المشتريات والمصروفات: فواتير الموردين الإلكترونية محفوظة شهرًا بشهر، مع رصد الناقص منها مبكرًا.
- البنك والخزينة: حساب للنشاط منفصل عن أموالك الشخصية، يُطابق كل شهر.
- المخزون: جرد في نهاية السنة على الأقل إذا كنت تبيع بضائع.
- المعدات والتجهيزات: سجل أصول بالتواريخ والفواتير.
- المرتبات: الأجور، والتأمينات الاجتماعية (11% على العامل و18.75% على صاحب العمل، على أجر تأميني بين 2,700 و16,700 جنيه شهريًا في 2026)، وفي جنوب سيناء التأمين الصحي الشامل (4% على صاحب العمل و1% على العامل).
- الضريبة على القيمة المضافة إن كنت مسجلًا: السعر العام 14%، والتسجيل إلزامي عند بلوغ حجم الأعمال 500 ألف جنيه، وهو حد مستقل عن حد الدفاتر الذي يُلغى من 2028 (بعض المواقع ما زالت تذكر 250 ألف جنيه للتسجيل، وهو رقم تناقضه الأسئلة الشائعة على موقع مصلحة الضرائب نفسها). الإقرار شهري، أو ربع سنوي في النظام المبسط وفق القانون 6 لسنة 2025.
لمعظم الأنشطة الصغيرة، الجهد أقل مما يبدو. إذا كنت تصدر إيصالات إلكترونية بالفعل، فجانب المبيعات موجود في معظمه، ويتركز العمل في المشتريات والبنك والمخزون. وهذا جوهر خدمة المحاسبة ومسك الدفاتر الشهرية في مكتبنا. وإذا لم تكن منظومة الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية تعمل عندك كما يجب، فابدأ بـتفعيل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، لأن الدفاتر تُبنى عليهما.
هل يعفيك قانون 6 لسنة 2025 (النظام المبسط) من الدفاتر؟
قد ينظر بعض أصحاب الأنشطة إلى النظام المبسط على أنه طريق للالتفاف على الدفاتر. لكنه يغيّر طريقة حساب الضريبة، لا الحاجة إلى السجلات.
بموجب القانون 6 لسنة 2025، الساري منذ 1 مارس 2025، تستطيع الشركات وأصحاب المهن الحرة الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سداد الضريبة كنسبة من حجم الأعمال: 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه، ثم ترتفع النسبة عبر الشرائح حتى 1.5% بين 10 و20 مليون جنيه. والانضمام يعني التزامًا لمدة 5 سنوات، مع عدم الفحص طوال 5 سنوات. ويشترط النظام الالتزام بالفاتورة والإيصال الإلكتروني، أي أن حجم أعمالك يجب أن يكون قابلًا للإثبات من اليوم الأول. وتُستبعد منه مكاتب الاستشارات التي تحقق 90% أو أكثر من إيراداتها من عميل أو عميلين.
الانضمام إلى النظام المبسط أو البقاء خارجه بدفاتر كاملة قرار يتوقف على حجم أعمالك وهامش ربحك وخططك. الشرائح والاستثناءات ومدة الالتزام مشروحة في شرحنا لقانون 6 لسنة 2025 بالأرقام.
وماذا عن السنوات التي حوسبت فيها بالتقدير؟
الفترات الضريبية حتى 2027 تظل خاضعة لتعليمات الفحص التقديري. وبالنسبة للسنوات السابقة، هناك نقطتان مرتبطتان بمواعيد محددة تستحقان المراجعة:
- المحاسبة المبسطة بأثر رجعي. يتيح القانون 151 لسنة 2026 (المادة 4) المحاسبة المبسطة للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، عن الفترات الضريبية غير النهائية من 2022 حتى فبراير 2025. وفائدتها تتوقف على ملفك، لذلك ندرسها حالة بحالة.
- المنازعات المفتوحة. باب إنهاء المنازعات الضريبية وفق القانون 79 لسنة 2016، الذي جدده القانون 152 لسنة 2026، مفتوح حتى 31 ديسمبر 2026. ويشمل ضريبة أرباح الشركات والأفراد، وضريبة المرتبات، وضريبة الدمغة ورسم التنمية، والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على العقارات المبنية، وضريبة الملاهي. التفاصيل في صفحة الفحص الضريبي والمنازعات.
ومن المفيد أيضًا أن تعرف الجزاءات العامة قبل أول إقرار على أساس الدفاتر:
| الجزاء (بحسب القواعد السارية في أكتوبر 2026) | القيمة |
|---|---|
| التأخير في تقديم الإقرار حتى 60 يومًا | من 3,000 إلى 50,000 جنيه |
| التأخير في تقديم الإقرار أكثر من 60 يومًا | من 50,000 جنيه إلى 2 مليون جنيه |
| الضريبة الإضافية | 20% أو 40%، وتُخفَّض إلى النصف بالاتفاق أمام لجنة الطعن |
| مقابل التأخير في السداد | سعر البنك المركزي المصري + 2%، بحد أقصى 100% من الضريبة (القانون 7 لسنة 2025) |
وعندما يحين موعد أول إقرار على أساس الدفاتر، يُعَد الإقرار الضريبي السنوي من الدفاتر نفسها، لا من تفاوض حول رقم تقديري.
الانتقال إلى الدفاتر مشروع يُنجز مرة واحدة، ثم يتحول إلى روتين شهري. إذا أنجزته خلال 2027 فثمنه سنة تجريبية. وإذا أجّلته إلى 2028، فستتعلم الدفاتر في السنة نفسها التي تُحاسَب فيها عليها. وإذا كنت تفضل مراجعة أرقامك وجهًا لوجه، فـمكتبنا في شرم الشيخ في مول العزيزية.
