نسبة الأجنبي في الشركة المصرية يمكن أن تصل إلى 100% في أغلب الأنشطة، فالإجابة المختصرة عن سؤال «هل يحتاج الأجنبي لشريك مصري؟» هي: لا، في معظم مصر. حتى أكتوبر 2026 يستطيع المستثمر الأجنبي أن يتملك كامل أسهم أغلب المشروعات الاستثمارية، وأن يحوّل أرباحه ورأس ماله إلى الخارج. خرافة «الشريك المصري الإجباري» تعيش لأن هناك ثلاثة استثناءات حقيقية: الوكالة التجارية، والاستيراد بغرض التجارة، وسيناء. وسيناء نفسها مقسومة بين نظامين، ومن هذا التقسيم يأتي أغلب الخلط حول شرم الشيخ ومدينة دهب ومدينة الطور.
نشرح هنا أي قاعدة تنطبق وأين، ومن أين جاء رقما 51% و55%، ولماذا يُعد الشريك الصوري مخاطرة. والسؤال لا يخص الأجنبي وحده: المصري الذي يُعرض عليه أن تُسجَّل شركة أو أرض باسمه لحساب غيره يحتاج الإجابة نفسها، وكذلك صاحب الشركة المصرية الذي يفكر في إدخال شريك أجنبي. في مكتبنا بشرم الشيخ نؤسس الشركات ونتابع التزاماتها، فنتعامل مع هذه القواعد عند التأسيس، ومرة أخرى كلما انتقلت حصص من شريك إلى آخر.
نسبة الأجنبي في الشركة المصرية: هل يشترط القانون شريكًا مصريًا؟
خارج سيناء، لا يشترط القانون مساهمًا مصريًا في أغلب الأنشطة. قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يعرف أربعة أشكال: شركة المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد التي أضافها القانون رقم 4 لسنة 2018. ويضيف قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 المنشآت الفردية وشركات الأشخاص التي تُؤسَّس في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي الأشكال الشائعة يستطيع الأجنبي أن يملك كل الحصص أو الأسهم:
| الشكل القانوني | الملاك | الحد الأدنى لرأس المال (أكتوبر 2026) | نسبة الأجنبي |
|---|---|---|---|
| شركة ذات مسئولية محدودة | من 2 إلى 50 شريكًا | لا يوجد حد أدنى في القانون | حتى 100%، ولا شرط جنسية للمدير |
| شركة الشخص الواحد | مالك واحد | 1,000 جنيه مدفوعة بالكامل | حتى 100% |
| شركة مساهمة مصرية | 3 مؤسسين على الأقل | رأس مال مُصدر 250,000 جنيه: يُدفع 10% عند التأسيس، و25% خلال 3 أشهر، و100% خلال 5 سنوات | حتى 100%، ومجلس إدارة من 3 أعضاء على الأقل من أي جنسية |
| فرع شركة أجنبية | الشركة الأم في الخارج | شهادة بنكية بما يعادل 5,000 جنيه بالعملة الأجنبية | 100% أجنبي، ولا يُسجَّل إلا مقابل عقد محدد مع جهة مصرية |
نقطتان تختلطان كثيرًا بسؤال الشريك:
- مدير الشركة. القانون 159 لسنة 1981 لا يضع شرط جنسية لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة، وملف التأسيس في الهيئة العامة للاستثمار لسنة 2026 لا يطلب للمدير الأجنبي إلا نماذج الاستعلام الأمني. راجع نشاطك مع ذلك، لأن الاستيراد والوكالة التجارية لهما قواعدهما الخاصة.
- الاستعلام الأمني. كل مؤسس أو مدير أجنبي يقدّم نماذج الاستعلام الأمني للهيئة، والأجنبي الذي يتولى الإجراءات بتوكيل يحتاج إقامة مصرية سارية. هذه مراجعة لشخص المستثمر، وليست اشتراطًا لإدخال مساهم مصري.
وأحيانًا يكون المقصود بـ«نسبة الأجنبي» شيئًا آخر تمامًا: نسبة العمالة الأجنبية في المشروع. القانون المصري يدفع نحو تشغيل المصريين، لا نحو تملكهم. فالمادة 8 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تسمح بأن يصل الأجانب إلى 10% من عمالة المشروع، أو 20% إذا لم تتوافر عمالة مصرية مؤهلة.
المسار الكامل للمستثمر الأجنبي تجده في صفحة تأسيس شركة في مصر للأجانب.
من أين جاءت نسبة 51%؟ الاستيراد والوكالة التجارية
رقم 51% ليس اختراعًا، لكن مصدره سجل المستوردين، لا قانون الشركات. وبجانبه استثناء آخر يختلط به كثيرًا هو الوكالة التجارية. إذا لم يكن نشاطك أحدهما، فلا ينطبق عليك أي منهما.
الاستيراد بغرض التجارة. وفق القانون رقم 173 لسنة 2023، يجوز للشركة التي تقل فيها الملكية المصرية عن 51% أن تُقيَّد في سجل المستوردين لمدة تصل إلى 10 سنوات، تُجدَّد مرة واحدة. والقرار الوزاري رقم 271 لسنة 2026، الساري منذ 22 يوليو 2026، ينظم الإجراءات والتزامات التقارير لهؤلاء المستوردين. فأول ما يُحسم هنا: هل ستستورد شركتك بنفسها بغرض التجارة، أم ستشتري من مستوردين محليين؟
الوكالة التجارية. أعمال الوكالة التجارية في مصر مقصورة على المصريين. إذا كانت خطتك أن تمثل علامة أو موردًا أجنبيًا بصفتك وكيلًا تجاريًا له، فسؤال الملكية هنا حقيقي، ويجب حسمه قبل تسجيل أي شيء.
هل يشترط القانون شريكًا مصريًا في شرم الشيخ ودهب؟
لا يشترط نسبة. صدر القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2022 في 23 مارس 2022، ونُشر في الجريدة الرسمية في 25 مارس، وبدأ العمل به في 1 أبريل 2022. وهو يُخرج شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي، في حدود خرائط القرار، من نطاق كل أحكام قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، كما ألغى القرار السابق رقم 28 لسنة 2021.
في هذه المناطق، حتى أكتوبر 2026:
- يجب أن يتخذ المشروع الاستثماري غير المصري شكل شركة مساهمة مصرية؛
- لا يحدد القرار حدًا أدنى لمساهمة المصريين؛
- أي تغيير في المؤسسين أو في نسب المساهمة أو في النظام الأساسي يحتاج موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، إلى جانب موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية؛
- تملك الأراضي والمباني مقصور على المصريين والكيانات المملوكة بالكامل لمصريين. وأراضي الدولة تُمنح بحق انتفاع لا تزيد مدته إجمالًا على 75 سنة، ويملك صاحب الحق المباني ويجوز له بيعها منفصلة وفق عقود نموذجية؛
- كل تملك أو تخصيص أو حق انتفاع أو تعامل عقاري يحتاج موافقة مسبقة من الجهات الثلاث نفسها، للمصري والأجنبي على السواء، وإلا كان العقد باطلًا.
أي أن نص القرار في شرم ودهب يطلب شكلًا قانونيًا ومسار موافقات، لا شريكًا مصريًا. لكنه لا يجعل شرم «مفتوحة بلا قيود». فشركة المساهمة تحتاج 3 مؤسسين على الأقل ورأس مال مُصدرًا لا يقل عن 250,000 جنيه، وكل تغيير لاحق في الملاك يعود إلى الموافقات الأمنية نفسها. النظام كاملًا تجده في صفحة تأسيس شركة في شرم الشيخ وجنوب سيناء.
نسبة 55%: مدينة الطور وسانت كاترين وباقي سيناء
هذه القاعدة قائمة فعلًا، ومنها جاء رقم 55%. خارج مناطق القرار 128 ما زال قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012 ساريًا، ويشمل ذلك مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء، وسانت كاترين، ورأس سدر، وشمال سيناء. وهناك، حتى أكتوبر 2026:
- يجب أن يكون المشروع شركة مساهمة لا تقل فيها ملكية المصريين عن 55%، أي أن حصة الأجانب لا تتجاوز 45%؛
- يجب الحصول على ترخيص الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء قبل بدء النشاط؛
- أراضي الدولة تُتاح بحق انتفاع حتى 50 سنة، يُجدَّد إلى 75 سنة إجمالًا؛
- التحكيم في المنازعات المتعلقة بأراضي سيناء مقيد.
وهناك تداخل يفاجئ كثيرين: الشركة التي تعمل داخل مناطق القرار 128 وفي مكان آخر من سيناء في الوقت نفسه تبقى خاضعة للقانون 14 لسنة 2012 وشرط الـ55%. فإذا كانت خطتك أن تعمل من شرم وتفتح أيضًا مقرًا في الطور أو سانت كاترين، فهذه التركيبة تستحق المراجعة قبل التسجيل، لا بعده.
شرم الشيخ ودهب والطور والغردقة: مقارنة سريعة
| المكان | الملكية المصرية المطلوبة | شكل الشركة للمشروع المملوك لأجانب | الأرض |
|---|---|---|---|
| أغلب مصر | لا شيء في أغلب الأنشطة؛ الوكالة التجارية والاستيراد لهما قواعد مختلفة | ذات مسئولية محدودة، أو شخص واحد، أو مساهمة، أو فرع شركة أجنبية | القواعد العامة |
| شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي (القرار 128 لسنة 2022، في حدود خرائطه) | لا نسبة محددة | شركة مساهمة مصرية؛ موافقات أمنية وموافقة هيئة الاستثمار أو الرقابة المالية على تغيير الملكية | للمصريين وحدهم؛ موافقة أمنية مسبقة لكل تعامل |
| مدينة الطور وسانت كاترين ورأس سدر وشمال سيناء (القانون 14 لسنة 2012) | 55% على الأقل | شركة مساهمة بترخيص من جهاز تنمية سيناء | لا تملك للأجانب؛ أراضي الدولة بحق انتفاع حتى 50 سنة يُجدَّد إلى 75 |
| الغردقة ومحافظة البحر الأحمر | خارج نظام سيناء | القواعد العامة | الوحدات السكنية: يُعامل الأجنبي معاملة المصري، بشرط موافقة الجهات المختصة |
هل الشريك الصوري حل آمن؟
الشريك الصوري، أو «الاسم على الورق»، مصري تُسجَّل الأسهم أو الأرض باسمه، بينما يدفع الأجنبي المال ويدير النشاط. ما زالت منشورات في المنتديات تقترحه، وغالبًا لاستيفاء نسبة لا وجود لها أصلًا كما رأينا. نشرح المخاطر هنا، ولا نصمم ترتيبات الشريك الصوري ولا نوثقها ولا نديرها.
- على الورق، الأسهم أسهمه. الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري يُظهران الشريك الصوري مالكًا. موقفك أنت يقوم على اتفاق جانبي خاص، وإمكانية تنفيذه سؤال لمحامي تقاضٍ، لا وعد يستطيع أحد أن يقطعه لك.
- ظروفه تصبح مخاطرتك. إذا توفي، أو طلّق، أو تراكمت عليه ديون، أو ببساطة اختلف معك، يدور النزاع على أصل مملوك له قانونًا.
- فك الترتيب لاحقًا يمر بالموافقات التي حاولت تجنبها. في مناطق القرار 128 يحتاج كل تغيير في المساهمين موافقة أمنية وموافقة الهيئة أو الرقابة المالية، ولنقل الأسهم رسم موافقة لدى الهيئة.
- الأرض أسوأ الحالات. الأرض في شرم ودهب للمصريين وحدهم، والتعامل العقاري دون موافقة أمنية مسبقة باطل. ووضع اسم مصري أمام أموال أجنبي لا يغيّر من يسمح له القانون بتملك الأرض.
- الترتيب يلتف على الاستعلام الأمني. كل مؤسس ومدير أجنبي يقدّم نماذج الاستعلام الأمني. والهيكل الذي يُبقي المالك الحقيقي خارج هذه المراجعة يعمل ضد الغرض من القواعد، وإذا انكشف، فستشرحه للجهات نفسها التي تحتاج موافقتها.
ولو كنت أنت المصري المطلوب منه أن «يشيل الاسم»، فالصورة من جهتك ليست أبسط: السجلات تعتبرك المالك، وأي نزاع على الحصص يكون طرفه أنت، والخروج من الترتيب لاحقًا يمر بالموافقات نفسها.
والخبر الطيب أن الشريك الصوري غالبًا يحل مشكلة غير موجودة عندك: خارج سيناء تملك عادة 100%، وفي شرم ودهب يطلب القرار شركة مساهمة وموافقات، لا نسبة مصرية.
عندك شريك أجنبي في شركتك المصرية؟ ما الذي يتغير
إذا كنت صاحب شركة مصرية وتفكر في إدخال شريك أجنبي، أو تؤسس شركة مع شريك أجنبي في مصر من البداية، فدخول الأجنبي يضيف التزامات يجب أن تعرفها قبل التوقيع:
- تقارير الاستثمار الأجنبي المباشر. أي شركة فيها ملكية غير مصرية، مهما كانت نسبتها، تقدم للهيئة العامة للاستثمار تقارير خلال 30 يومًا من التأسيس أو من أي تعديل، وكل ربع سنة خلال 45 يومًا، وسنويًا خلال 4 أشهر، وغرامة عدم التقديم 50,000 جنيه.
- الاستعلام الأمني للشريك. الشريك الأجنبي، مؤسسًا كان أو مديرًا، يقدّم نماذج الاستعلام الأمني. وتشير تقارير إلى أن بعض الجنسيات، منها روسيا وأوكرانيا، تحتاج موافقة مسبقة، وأن الهيئة بدأت تخفف ذلك حالة بحالة.
- في شرم ودهب، دخول الشريك تغيير في المساهمين. إذا كانت الشركة في مناطق القرار 128، فدخول شريك أجنبي أو انتقال أسهم إليه يحتاج الموافقات الأمنية وموافقة الهيئة أو الرقابة المالية، ورسم الهيئة للموافقة على نقل الأسهم في شركة بسيناء. وإذا كانت شركتك ذات مسئولية محدودة، فاسأل قبل التوقيع إن كان دخول الأجنبي يفرض عليها شكل شركة المساهمة.
- الأرض والمباني. في مناطق القرار 128 يقتصر تملك الأراضي والمباني على المصريين والكيانات المملوكة بالكامل لمصريين. والشركة التي يدخلها مساهم أجنبي واحد لم تعد مملوكة بالكامل لمصريين. فإذا كانت شركتك تملك أرضًا أو مبنى هناك، تُراجَع هذه النقطة قبل التوقيع مع الشريك، لا بعده.
أي شكل قانوني يناسب نشاطك وموقعك؟
الإجابة تتوقف على مكان العمل ونوع النشاط أكثر مما تتوقف على جنسيتك. خمسة أسئلة تحدد شكل الشركة وترتيب الموافقات:
- أين المقر أو القطعة؟ داخل خرائط القرار 128، أم تحت القانون 14 لسنة 2012، أم خارج سيناء تمامًا. وقرب حدود الخرائط تختلف الإجابة من قطعة لأخرى.
- ماذا ستفعل الشركة؟ الوكالة التجارية والاستيراد بغرض التجارة لهما قواعد ملكية خاصة. والفنادق والمطاعم ومراكز الغوص والسفاري تضيف ترخيصًا وفق القانون 8 لسنة 2022. أما شركات السياحة، فقد أظهر موقع وزارة السياحة في 10 أكتوبر 2026 أن إصدار ترخيص شركة سياحة موقوف مؤقتًا.
- مَن الملاك والمديرون؟ كل مؤسس ومدير أجنبي يدخل ملف الاستعلام الأمني، وقد يختلف الملف بحسب الجنسية.
- هل ستملك الشركة أرضًا أو حق انتفاع، أم ستستأجر مقرًا فقط؟ اعتبر تملك الأجنبي للأرض ممنوعًا في أي مكان في سيناء، وكل تعامل عقاري في مناطق القرار 128 يحتاج موافقة مسبقة.
- هل ستعمل في أكثر من منطقة في سيناء؟ الجمع بين شرم والطور أو سانت كاترين قد يُخضع الشركة كلها للقانون 14 لسنة 2012.
في سيناء يعود كل تغيير لاحق في الملاك إلى الموافقات نفسها، فاحسم الهيكل قبل أول طلب تقدمه. وإذا كنت تشتري وحدة ولا تبدأ نشاطًا، فاقرأ دليلنا عن تملك الأجانب في شرم الشيخ. وعملنا في دهب والطور وباقي المحافظة تجده في صفحة خدماتنا في جنوب سيناء.
الخلاصة: يستطيع الأجنبي في أغلب مصر أن يملك شركته بنسبة 100%. ونسبة 51% تخص الاستيراد والوكالة التجارية فقط، ونسبة 55% تخص الطور وسانت كاترين وباقي سيناء. أما في شرم ودهب فلا توجد نسبة محددة، لكن يلزم شكل شركة المساهمة والموافقات الأمنية. والشريك الصوري ليس حلًا، بل مخاطرة على الطرفين.
